الحكومة الإلكترونية

كبار السن المتضرر الأكبر لصعوبة تعلمهم التقنيات الحديثة

 بسم الله الرحمن الرحيم

كبار السن المتضرر الأكبر لصعوبة تعلمهم التقنيات الحديثة

<table width=380 border=0><tr><td align=middle></TD></TR> <tr><td class=caption>المعقبون يعملون أمام مكتب العمل في جدة</TD></TR></TABLE>

جدة: علي شراية
يواجه نحو 1200 معقب في جدة من المسجلين كممارسين للمهنة في مكاتب الخدمات العامة خطر البطالة ما لم يواكبوا المتغيرات التقنية الحديثة التي حولت المعاملات الحكومية الورقية الى «الكترونية» في إطار سعي السلطات لتطبيق الحكومة الالكترونية خلال الفترة المقبلة.
واعتبر مراقبون أن أكبر شريحة من المعقبين ستتضرر هم من كبار السن الذين يصعب عليهم تعلم التقنيات الجديدة، مقدرين عدد هؤلاء في مدينة جدة فقط بنحو 400 معقب، سيتحول عدد كبير منهم الى مهن أخرى.
أيمن يحيى جوخدار، عضو لجنة مكاتب الخدمات العامة بغرفة جدة، أشار في حديث لـ «الشرق الأوسط» الى أن التأثير سيخفض عدد المعقبين العاملين في المكاتب، وسيتحول بعضهم الى مراسلين لاستلام المعاملات فقط.
وأضاف جوخدار بقوله «الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع أن المعقب الجيد هو من يجيد فن العلاقات العامة الذي يساعده على تخليص عدد كبير من المعاملات في وقت قياسي، وهو ما سيلغيه هذا التحول، رغم أنني أرى أن التغيير روتيني فقط، وسيتحول المعقب من معقب يقوم بتسليم وتخليص المعاملة الى متسلم لها فقط»، واستدرك بأن هذا الموضوع يمثل عائقا، وضرب مثلا على ذلك ببرنامج (مقيم) المعمول به حاليا، حيث اختصر دور المعقب في حجز التأشيرة وطلبها فقط، فتحول المعقب الى مراسل لتسلمها.
واعتبر أن ارتفاع قيمة البرامج الالكترونية يمثل جانبا سلبيا للوضع الجديد، مبينا ان برنامج «مقيم» يكلف الشركات سنويا 1200 ريال لكل عشرة عاملين، سواء سافروا أو لم يسافروا، وذلك عدا رسوم الخدمة.
وأضاف عضو لجنة مكاتب الخدمات العامة أن التحول الالكتروني خطوة رائدة، وستفتح المجال للشباب لممارسة المهنة عبر استخدام التقنية، وستطور العاملين في هذا المجال، كما أنها ستسهم في فتح مجال خدمات جديدة للمكاتب، كما حدث مع عمليات سداد المعاملات في البنوك وأصبحت المكاتب تعمل على تلك الخدمات، مقابل الحصول على رسوم وأيضا فتحت المجال لمحلات ومكاتب متخصصة في خدمة السداد.
وقدر جوخدار عدد مكاتب الخدمات العامة في جدة بنحو 600 مكتب، باستثمارات تتجاوز 30 مليون ريال (8 ملايين دولار) يعمل بها نحو 1200 معقب 30 في المائة منهم من كبار السن.
المعقبون المتضررون يرون عكس كل ما سبق وهو ما يشير إليه الشاب سعد الزهراني، والذي يعمل في مجال التعقيب بقوله «كنت احصل على مصروفي وقوت يومي وعائلتي من مهنة التعقيب لكن مع التحول الالكتروني يبدو ان المهنة كلها ستنقرض ولن تحتاج الى معقب».
ويتابع «الاجراءات كلها او بعضها لم تعد تحتاج الى معقب وكلما تطورت الاجراءات كلما قل الاحتياج الى معقب في ظل السداد الالكتروني وانهاء الخدمات عبر البريد».
يذكر أن تقارير صحافية أشارت الى أن عدد مكاتب الخدمات العامة في السعودية تجاوز 28 ألف مكتب، يعمل بها نحو 70 ألف موظف، يراجعون كافة القطاعات الحكومية والتجارية والتخليص الجمركي، والبعض يمارس المهنة بشكل خاص، وبحسب أيمن جوخدار عضو لجنة مكاتب الخدمات العامة بجدة أن الشخص يحتاج الى 50 ألف ريال لتأسيس مكتب، مما يعني أن حجم الاستثمار على مستوى المملكة وفق التقارير يبلغ نحو 1.400 ألف ريال.

دراسة: الحكومة الأمريكية أمام خطر الهجمات الإلكترونية

المخاطر الالكترونية المحيطة بالحكومة

المخاطر الالكترونية المحيطة بالحكومة

الكاتب إدارة المركز

الاثنين, 25 مايو 2009 11:50

هل فكرت يوماً ما يمكن أن يحصل إذا تم إختراق أنظمة الحكومة الإلكترونية؟ هل  تأملت بمقدار الخسارة التي يمكن أن تلحق بمفهوم النموذج الإلكترو-حكومي من جراء ذلك؟ ماذا عن خصوصية معلوماتك كمواطن أو صاحب عمل؟ هل ستكون سعيداّ بكشف بياناتك الصحية والاجتماعية والمالية والقضائية من قبل مجموعات متطفلة من الناس؟ قبل أن نحاول طرح أدوات الأمن المعلوماتي في الحكومة الإلكترونية يتوجب علينا تحليل المخاطر التي قد تنجم من جراء عدم الاهتمام بموضوع أمن وسرية المعلومات ويشمل تحليل المخاطر جوانب عديدة منها: الدوافع والنوايا ومصادر الخطر بالاضافة إلى وسائل الهجوم الإلكتروني وكيفية تجنبها بإعتماد إجراءات الوقاية والدفاع الإلكتروني وما ينتج عنه من كلفة إقتصادية إضافية، ومن المهم أن لا نغفل عن تحديد أصول الحكومة الإلكترونية التي تحتاج إلى جهاز حماية فعّال. مصادر الخطر المحتملة تعمل أجهزة الحكومة الإلكترونية في فضاء مفتوح يتداخل فيه جمهورها الخارجي (مواطنين، مؤسسات، حكومات أخرى) مع جمهورها الداخلي (وزراء، موظفين، ...) وتصبح فيه أجهزة تلك الحكومة عرضة للعديد من أنواع الهجوم تحت دوافع مختلفة، ومن الممكن أن تتم مهاجمة أنظمة الحكومة الإلكترونية من داخلها وعبر أحد الموظفين الغاضبين أو من الخارج عبر مجموعات الهاكرز أو أجهزة الاستخبارات في بلدان عدوة وصولاً إلى المؤسسات التجارية الساعية إلى الحصول على معلومات تجارية تنافسية. خطر المستخدم الشرعي المستخدم الشرعي هو المواطن أو صاحب المؤسسة الحاصل على إجازة من الحكومة في سبيل استعمال خدماتها الإلكترونية، وتكون الاجازة في معظم الأحوال عبارة عن تأكيد هوية المستخدم الكترونياً عبر شبكة الحكومة بعد أن يكون قد تم تسجيله سابقاً، وقد يحاول هذا المستخدم أن يوظف إمكانية دخوله إلى شبكة الحكومة من أجل تخريب الخدمات المتاحة في نطاق إجازته، وقد يحصل في بعض الأحيان أن هذا المستخدم يتمكن من الحصول على معلومات لا تخصه في حال وجود عيوب فنية في تصميم الخدمة الإلكترونية المتاحة له. من ناحية أخرى، من الممكن لهذا المستخدم أن ينكر قيامه بخدمات معينة في حين تؤكد أنظمة الحكومة قيامه بها. خطر موظفي الحكومة الإلكترونية وتشكل هذه المجموعة خطراً كبيراً على أنظمة الحكومة في حال أرادت ذلك، ونظراً لما يملكه بعض الموظفين في الحكومة الإلكترونية من حقوق دخول إلى الشبكة وإطلاع على الأنظمة فمن الممكن لهم أن يقوموا بأعمال تخريبية تؤدي إلى إيقاف الخدمة الإلكترونية وقد يكون هؤلاء الاشخاص مدفوعين بدوافع مادية أو نفسية أو لمجرد عدم الرضا عن وضعهم الوظيفي داخل الحكومة. خطر أجهزة المخابرات الخارجية من الممكن أن تعمد أجهزة المخابرات الصديقة أو العدوة على حد سواء إلى الحصول على معلومات عن أشخاص أو مؤسسات أو حتى أجندات الحكومة الداخلية عبر تنفيذ هجمات الكترونية بهدف إختراق النظام الأمني المعلوماتي للحكومة والدخول إلى مختلف الأنظمة فيها وقد توظف أجهزة المخابرات في هذه العملية كفاءات تقنية عالية وقادرة في كثير من الأحيان على إختراق أنظمة الحكومة الهدف. خطر المؤسسات التجارية تسعى المؤسسات التجارية دوماً إلى تحقيق السبق الاقتصادي والاعلامي والتجاري على منافساتها من المؤسسات وقد تحاول هذه المؤسسات أن تخترق أنظمة الحكومة الإلكترونية من أجل الحصول على معلومات عن منافسيها في السوق وقد تلعب أقسام المخابرات التجارية (Business Intelligence Departments) في المؤسسات الكبيرة دوراً خطيراً في هذا المجال وذلك في محاولة منها لإرضاء الإدارة العليا عبر تقديم معلومات تجارية تنافسية تملكها الحكومة ولم يتم نشرها. خطر المنظمات الارهابية قد تحاول بعض المنظمات الارهابية فرض أجنداتها السياسية  على الحكومة عبر وسائل إرهابية عدة ومنها الحرب الإلكترونية، وربما تسعى إلى تعطيل خدمات الحكومة الإلكترونية بعد الحصول على مبتغاها منها من خلال هجوم الكتروني مكثف قد يحدث في فترة زمنية قصيرة نسبياً، ويكمن خطر المنظمات الارهابية في هذا المجال بكونها تتحرك من منطلقات تدميرية تكون معها مصلحة البلاد العليا نقطة هامشية أمام تحقيق أهدافها. خطر مزودي البرمجيات والعتاد يمتلك مزودو البرمجيات القدرة على التلاعب بالشيفرة البرمجية بحيث يتركون وراءهم ابواباً مفتوحة للأنظمة (Back Door) مما يمكنهم لاحقاً من الدخول إلى تلك الأنظمة بطريقة غير شرعية وتتجاوز بوابات الأمن المتاحة للجمهور، وعلى حد سواء يستطيع مزودو العتاد كن أجهزة كمبيوتر وشبكات وغيرها أن يتركوا فيها عيوباً غن قصد بحيث يسهل عليهم تجاوز الإجراءات الأمنية الإلكترونية للحكومة. خطر الكوارث الطبيعية كما تؤثر الكوارث الطبيعية من زلازل وهزات أرضية وصواعق في الحركة العامة لأجهزة الحكومة ومستوى توافر خدماتها، فقد تلحق تلك الكوارث أضراراً كبيرة بأنظمة الحكومة الإلكترونية وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى شلّ الخدمات الإلكترونية للحكومة في حال أصابت مواقع تشغيل تلك الخدمات. خطر عيوب التصميم والتشغيلوتشمل عيوب التصميم في مختلف مكونات الحكومة الإلكترونية من الشبكات وطريقة تصميمها إلى البرمجيات المستخدمة وخوارزميات التشفير ومستوياتها وصولاً إلى أساليب وطرق التثبت من الهوية الإلكترونية، وتقاس قوة جدار الأمن الإلكتروني الواقي بقوة الحلقة الأضعف في هذه المكونات بحيث يؤدي كسر تلك الحلقة الضعيفة إلى إختراق الجدار مهما كانت قوة مكوناته الأخرى. إن طريقة تصميم البنية التحتية لخدمات الحكومة الإلكترونية من الممكن أن يشكّل فارقاً مهماً في مستويات الأمن والسرية لتلك الخدمات، كما تعتمد الخدمات الإلكترونية على مبدأ "التوافرية" (Availability) الذي يقول بضرورة توفر الخدمة من خلال بدائل شبيهة في حال تم تدمير الخدمة الاصيلة وفي حال لم يؤخذ هذا المبدأ بعين الإعتبار عند تصميم الخدمة فسوف تكون عرضة للإنقطاع لاحقاً. خطر التـناثرية الأمنيةفي كثير من البلدان التي لا تملك مخطط توجيهي عام (eGovernment Master Plan) لتطبيقات الحكومة الإلكترونية على مستوى كافة الادارات الرسمية والوزارات، تعمد إدارات تلك البلدان إلى تطبيق مفهومها الخاص بالأمن والسرية الإلكترونية بدون الأخذ بعين الاعتبار أية معايير أو مقاييس تضمن كفاءة وفعالية تطبيقاتها، ويؤدي هذا الامر بالتالي إلى نوع من تناثر وتنوع تطبيق مفاهيم الأمن والسرية عبر الادارات وقد يشكل ضعف تطبيق إدارة أو وزارة واحدة لمبدأ الحماية والأمن الحلقة الضعيفة في الجدار الواقي مما ينتج عنه بالنهاية اختراق هذا الجدار. خطر عدم الوعي بالمخاطروأخيراً وربما ليس آخراً، يمثل عدم وعي مدراء القمة وموظفيهم في الحكومة الإلكترونية بالمخاطر المذكورة أعلاه الخطر الأعظم على النموذج الإلكترو-حكومي فالذي لا يعي المخاطر لا يمكن أن يضع خطط الدفاع والطوارئ. لا يمكن لأي مشروع حكومة إلكترونية أن يزدهر وينجح بدون معالجة الأخطار المطروحة والجوانب المحيطة بها ، وربما من الأفضل للحكومة البقاء في فضائها المادي/الواقعي وعدم الشروع بدخول الفضاء الإلكترو-حكومي في حال لم تتسلح بأدوات الدفاع الإلكتروني المناسبة.

التقنيات الحديثة والحكومة الإلكترونية

الرواتب الالكترونية

الرواتب الالكترونية.. بقلم: المهندس جمال عضيبات

بقلم: المهندس جمال عضيبات بذلت الحكومات المتعاقبة جهوداً كبيرة لانجاح موضوع الحكومة الالكترونية , وتسهيل الخدمات للمواطنين , وقد اهتم جلالة الملك المعظم جداً بموضوع تكنولوجيا المعلومات ووجه الحكومات للاهتمام بهذا المجال , وشجع الشباب على التخصص والتفوق والابداع  بهذا المجال , الا ان ما تحقق من هذا الامر  ما زال متواضعاً , ويصعب اجراء اية معاملة حكومية من خلال مواقعها الالكترونية وما زال الرويتن العادي  يطغى على المعاملات الحكومية الاعتيادية. وبرز مؤخراً موضوع الاختلالات في الرواتب للقطاع العام , فهناك موظفون يتقاضون رواتب وعلاوات خيالية بينما اقرانهم في اماكن اخرى لا يجدون ما  يسد  رمق اطفالهم , وقد بدأت الحكومة بدراسة هذا الموضوع وملاحظة هذة الاختلالات تمهيدا لحلها , وعند محاولة حل هذة المعضلة يدويا فإنها  تستغرق وقتاً وجهداً كبيراً كما وانها ستبقي المجال امام اعطاء البعض  علاوات اضافية تخالف روح العدالة والمساواة , ومع تقدم تكنولوجيا قواعد البيانات الالكترونية ومع اهتمام الحكومة بهذا المجال , فإنة من الممكن استخدام قاعدة بيانات مُحسوبة لكافة موظفي الدولة لاحتساب رواتبهم بناء على المعطيات اللازمة , فمثلاً تدخل الدرجة الوظيفية ومدة الخدمة والدرجة العلمية في احتساب الراتب وكذلك تدخل العلاوات المهنية وعلاوات الخطورة او الصعوبة في هذا  الامر , ولذلك فإنة يمكننا بناءقاعدة بيانات تأخذ في الحسبان هذة العوامل وبالتالي سنحصل على سلم رواتب عادل لجميع موظفي الدولة , ولن تكون هناك قدرة لاي مدير او مسؤول لاضافة علاوات خيالية لبعض الموظفين دون غيرهم , لان هذا النظام سيحدد الحد الاعلى للعلاوة التي  يمكن اضافتها , ان هكذا  نظام آلي لا تمسة الايدي  سيكون فعالاً وعادلاً لان الالات والبرامج لن تحس بشعور الانسان  ولن تميز موظف عن اخر ولن تزيد سكرتيرة جميلة عن أخرى , سيكوم النظام محكوماً بقواعد وضوابط آلية كنظام احتساب علامات الثانوية العامة , ولن يتمكن احد من استغلال وظيفتة لاستحداث مسميات وظيفية او علاوات غير منطقية , ويمكن وضع المعطيات بكل دقة وعدالة ويأخذ بالإعتبار الحد الاعلى المسوح به للموظف الحكومي ولغاية مستوى رئيس الوزراء وكذلك الحد الادنى للاجور . ان هذا النظام يمكن وضعة وادخال بيناتة خلال مدة بسيطة , ولكن تبقى المعطيات المحددة التي ستحكم النظام , والتي يمكن الاتفاق عليها , فمثلا يمكن وضع قاعدة بأن يكون  اعلى راتب يعطية هذا  النظام هو راتب رئيس الوزراء وهو مبلغ 7000 دينار  مثلاً , وادنى راتب مثلا هو 300 دينار , ويتم تقسيم الموظفين حسب مواقعهم ودرجاتهم ليكونوا بين هذين الرقمين , على ان العلاوات محسوبة ايضاً ضمن نفس المقياس والسلم , بحيث لا يستطيع احد اضافة اي مبلغ اضافي على الرواتب خارج عن القوانين والانظمة المعمول بها.

تحد من تعسف الموظفين والازدحام والحوادث المرورية

المعاملات الإلكترونية الحكومية.. وداعاً للواسطة!

الرياض، تحقيق- فاطمة الغامدي

    تشير الدراسات إلى أنّ الدول المتقدمة وفرت 30 مليار ساعة عمل مهدرة في المواصلات وزحام المرور نتيجة لتطبيق التعاملات الالكترونية، إلى جانب التخلص من بطء أساليب العمل التقليدية في المرافق المختلفة، ومع أنّ هذه الدول أقل زحاماً وتعقيداً في أجهزتها إلا أنها حققت عوائد ايجابية مميزة، وإذا كان الحال بدولة متقدمة بكل ما لديها من إنجاز تكنولوجي فكيف يكون الحال بدولة نامية وكم من مليارات الساعات والريالات يمكن أن توفرها، والأهم تفادي الزحام المروري الخانق والتقليل من الحوادث أيضاً، أما الإيجابية الأهم فهي الحد من فظاظة السلوكيات التي تواجه من المراجع أو الموظف، فالأنظمة الالكترونية أضفت الموضوعية في المراجعات الحكومية من قياس أداء الموظف والحد من الواسطة وإهدار المال العام، وهذا ما ذكره ضيوف "الرياض" في استطلاع عن التعاملات الالكترونية وايجابياتها.
المحسوبية
بداية تحدث الطالب الجامعي "حاتم البدراني" عن التعاملات الإلكترونية، مؤكداً على أنها سوف تحدث نقلة إيجابية كبيرة جداً في الحكومة الإلكترونية؛ لأنها بكل بساطة تقضي على الكثير من المشكلات التي تواجه الناس في تعاملاتهم المباشرة مع الموظفين في القطاعات الحكومية المختلفة، كالواسطة والرشوة والمحسوبية، مشيراً إلى أنّ المردود الايجابي السلوكي هو تعود كل من المراجع والموظف الحكومي على احترام النظام؛ لأنّ الحكومة الالكترونية كفيلة بتنظيم وقت كل من الطرفين، إضافة إلى أنها تحفظ حقوق كل شخص دون تداخلات بشرية قد تؤثر على سير المعاملات والإجراءات، ناهيك على أنها سوف تقلل من الازدحام وكثير من المناظر السيئة من تكدس وإزعاج وتزاحم مواقف السيارات لمراجعي الدوائر الحكومية، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تقارن إيجابيات الحكومة الالكترونية بالسلبيات ولكن يمكن القول بأنّ هناك عدداً من السلبيات القليلة، مثل عدم استخدام الانترنت من قبل بعض الأشخاص وخاصة كبار السن، كذلك الخوف من أن تكون المعلومات والبيانات عرضة لقراصنة الشبكة العنكبواتية.
التأهيل التقني
ووافقه الرأي "خالد الشيخ" -طالب إعلام- مؤكداً على أنّ التعاملات الالكترونية تساعد على الحد من البيروقراطية وإن كان من الضروري الاهتمام دائماً بالدعم الفني لمثل هذه المواقع لأنّ زيادة الضغط على الموقع قد تسبب مشكلات فنية عدة، حيث أنّ هناك مواقع أسهمت في انجاز المعاملات الالكتروني بجدارة مثلا موقع الجوازات، مطالباً بتوسيع تلك المعاملات، والاعتماد عليها بشكل أكبر فهي عامل حاسم للحد من الواسطة و المجاملات، كما تحد من الازدحام في الطرق الرئيسية وكذلك الدوائر الحكومية وتساعد في سرعة إنجاز المعاملات