البحرين الأولى عربيا في الحكومة الإلكترونية
بين الباحث طارش نكثان العنزي في جامعة الخليج العربي أن معظم دول الخليج العربي، أبلت بلاء حسنا في مجال تطبيق الحكومات الالكترونية من خلال الجهد الذي سخرته لخدمة مواطنيها بالدقة والسرعة والكفاءة التي وفرتها التقنية، مشيرا إلى أن تقريرا للأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية للعام 2010 أكد حصول البحرين على المركز الثالث عشر على مستوى العالم والمركز الأول على مستوى العالم العربي. أما المملكة العربية السعودية فحلت في المركز الثامن والخمسين على مستوى العالم.
وأشار خلال مناقشته بحث الماجستير في برنامج إدارة التقنية تحت عنوان «تقييم وتحسين الحكومات الإلكترونية: دراسة مقارنة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية» إلى أن المستوى العام لأداء الحكومة الإلكترونية لدى البحرين أعلى من نظيره في المملكة. وأوضحت الدراسة أن البحرين فيها عدد من نقاط القوة ومن أبرزها وجود التوجه القوي لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، ومشاركة القيادة العليا بشكل ممتاز في تطوير وتنفيذ نظم الإدارة والعمل على تحسينها بشكل مستمر، أما أوجه الضعف فتمثلت في: التنظيم الإداري، والبنية المعلوماتية، والبيئة التقنية، والخدمات التقنية.
أما من ناحية المملكة فبينت الدراسة أن من نقاط القوة فيها وجود التوجه القوي لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية ووضوح رؤية ورسالة وقيم الإدارة. ولكن في المقابل لاحظت وجود تسعة عشر عنصرا من نقاط الضعف المؤثرة على تطبيق الحكومة الإلكترونية.
وخلصت الدراسة بتوصيات للجانب السعودي تمثلت في ضرورة تطوير وتدريب الكوادر الفنية، والتركيز على زيادة وعي الجمهور بالخدمات التي تقدمها الحكومات الإلكترونية، وكذلك منح المزيد من الصلاحيات المالية والإدارية لمسؤولي التقنية وتحفيزهم بالشكل المناسب.
وأشار خلال مناقشته بحث الماجستير في برنامج إدارة التقنية تحت عنوان «تقييم وتحسين الحكومات الإلكترونية: دراسة مقارنة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية» إلى أن المستوى العام لأداء الحكومة الإلكترونية لدى البحرين أعلى من نظيره في المملكة. وأوضحت الدراسة أن البحرين فيها عدد من نقاط القوة ومن أبرزها وجود التوجه القوي لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، ومشاركة القيادة العليا بشكل ممتاز في تطوير وتنفيذ نظم الإدارة والعمل على تحسينها بشكل مستمر، أما أوجه الضعف فتمثلت في: التنظيم الإداري، والبنية المعلوماتية، والبيئة التقنية، والخدمات التقنية.
أما من ناحية المملكة فبينت الدراسة أن من نقاط القوة فيها وجود التوجه القوي لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية ووضوح رؤية ورسالة وقيم الإدارة. ولكن في المقابل لاحظت وجود تسعة عشر عنصرا من نقاط الضعف المؤثرة على تطبيق الحكومة الإلكترونية.
وخلصت الدراسة بتوصيات للجانب السعودي تمثلت في ضرورة تطوير وتدريب الكوادر الفنية، والتركيز على زيادة وعي الجمهور بالخدمات التي تقدمها الحكومات الإلكترونية، وكذلك منح المزيد من الصلاحيات المالية والإدارية لمسؤولي التقنية وتحفيزهم بالشكل المناسب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق