الطريق نحو الحكومة الإلكترونية، يبدأ بتقديم الحكومة الكلاسيكية على أنها البنية الأساسية للنموذج الإلكتروني، وثم يقدم الحكومة الإلكترونية للقارئ، ويتطرق إلى جميع جوانبها وأقسامها بالإضافة إلى مراحل ارتقائها للوصول إلى مرحلة النضج.
ويقسم المؤلف عمليات الحكومة الإلكترونية إلى أقسام أربعة: الخدمات الالكترونية، وهي عبارة عن مجموعة الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمؤسسات ضمن التشريعات المعمول بها في البلاد.
القسم الثاني هو الديمقراطية الالكترونية والتي تتضمن عملية المشاركة الفعّالة للمواطن في عملية الحكم، من خلال الاطلاع على المعلومات الحكومية بطريقة شفافة عبر نشرها بطريقة مدروسة على الإنترنت، وتنشيط العملية الديمقراطية من خلال تشجيع نشر أجندات الأحزاب وإقامة المنتديات الإلكترو-حكومية التي تناقش سياسات الحكومة بشكل عام.
القسم الثالث يتحدث عن التجارة الحكومية الإلكترونية وإمكانية الاستفادة الربحية من خدمات الحكومة، أما القسم الرابع فيعالج موضوع تنمية المهارات الإدارية في القطاع العام من أجل مواكبة التغيير.
ويقول الكاتب في معرض حديثه عن مراحل النضج الإلكترو- حكومي أن الحكومة الكلاسيكية ينبغي أن تتبع منهجاً ارتقائيا خلال مراحل تحولها من النموذج الكلاسيكي إلى الإلكتروني، وذلك من أجل تمكين المواطن من استيعاب التغيرات والموظف الحكومي من الاعتياد على الأساليب الحكومية الجديدة، ومن المهم أن تمر الحكومة في مخاض تلك المراحل الارتقائية من أجل ولادة سليمة.
"
الحكومة الإلكترونية لم تظهر مطلقاً من باب الترف المعلوماتي وإنما جاءت كأحد الردود الإستراتيجية من قبل الحكومة الكلاسيكية للدفاع عن وجودها
"
ويبشر المؤلف بموت الحكومة الكلاسيكية ونماذجها في السنوات المقبلة، حيث لن تكون تلك النماذج قادرة على الاندماج في محيطاتها الاقتصادية والاجتماعية الخارجية التي تتسارع على نحو مذهل لدخول فضاء المجتمع المعلوماتي, وإذا لم تتخذ الحكومات ردود فعل إستراتيجية للدفاع عن وجودها فمن الممكن كثيراً أن تفقد الكثير من تأثيرها بالاقتصاد والشعب ضمن نطاق حكمها.
ويقول الكاتب في معرض حديثه عن مراحل النضج الإلكترو-حكومي أن الحكومة الكلاسيكية ينبغي أن تتبع منهجاً ارتقائيا خلال مراحل تحولها من النموذج الكلاسيكي إلى الإلكتروني، وذلك من أجل تمكين المواطن من استيعاب التغيرات والموظف الحكومي من الاعتياد على الأساليب الحكومية الجديدة، ومن المهم أن تمر الحكومة في مخاض تلك المراحل الارتقائية من أجل ولادة سليمة.
ويبشر المؤلف بموت الحكومة الكلاسيكية ونماذجها في السنوات المقبلة، حيث لن تكون تلك النماذج قادرة على الاندماج في محيطاتها الاقتصادية والاجتماعية الخارجية التي تتسارع على نحو مذهل لدخول فضاء المجتمع المعلوماتي, وإذا لم تتخذ الحكومات ردود فعل إستراتيجية للدفاع عن وجودها فمن الممكن كثيراً أن تفقد الكثير من تأثيرها بالاقتصاد والشعب ضمن نطاق حكمها.
ويستطرد الكاتب ليقول إن الحكومة الإلكترونية لم تظهر مطلقاً من باب الترف المعلوماتي وإنما جاءت كأحد الردود الإستراتيجية من قبل الحكومة الكلاسيكية للدفاع عن وجودها في ضوء ما يحدث وسوف يحدث في محيط الحكومة من تغيرات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق