"إستراتيجيات نجاح الحكومة الإلكترونية": بعد التقديم الوافي والشامل للحكومة الإلكترونية يشرح أهم إستراتيجيات نجاح ذلك النموذج عبر تقديم مجموعة من خمس باقات إستراتيجية على المستوى التخطيطي والتشريعي والتقني والاجتماعي والإداري، كخطة عمل إستراتيجية لأي حكومة عربية تريد أن تصل إلى النجاح الإلكترو-حكومي.
ويقول المؤلف إن أهم إستراتيجيات نجاح الحكومة الإلكترونية يكمن في ضرورة تغيير طريقة التفكير الإدارية في مجال العمل العام بحيث تنتقل تدريجياً من البيروقراطية القاتلة للإبداع إلى الشفافية والاحتراف، مع أهمية دعم كبار رجالات الدولة لعملية إعادة صياغة الحكومة الكلاسيكية من جديد وتبنيهم للتغيير.
ولا ينسى الكاتب أن يشير إلى أهمية أن تصل الحكومة الإلكترونية إلى جميع طبقات المجتمع من الفقراء إلى الأغنياء والتقنيين وغير الملمين بالتكنولوجيا في إطار ما يسميه عملية الاحتواء المجتمعي، وإلا سوف يقتصر النموذج الحكومي الجديد على الأشخاص الضليعين بتقنية المعلومات، ومن الممكن أن يؤدي التطبيق الخاطئ إلى الوقوع في فخ الوبقراطية وهو حكم أصحاب الوب أو الإنترنت حسب ما ورد في الكتاب.
الفصل الثالث "الإطار المرجعي للحكومة الإلكترونية" يقدم إطاراً مرجعياً لتطبيق الحكومات الإلكترونية في البلاد العربية من أجل تسهيل العملية على مديري الإدارة العليا في الحكومة.
ويحاول المؤلف إدخال مفردات جديدة على العمل الحكومي ومنها الخدمات الحكومية البسيطة والمركبة، الأحداث الحياتية والمؤسساتية، كما يعالج دورة حياة الخدمة العامة وصولاً إلى طرح أهمية إدارة المعرفة في الحكومة وتبيان أدواتها وأساليبها.
ويقول في إحدى صفحات هذا الفصل أن طبيعة التركيب العمودية لأنظمة المعلومات داخل الجهاز الحكومي الإداري الواحد بالإضافة إلى تناثرية المسؤوليات بشكل أفقي عبر مؤسسات الدولة مجتمعة تلقي بمسؤولية الكثير من إجراءات الخدمة العامة على المواطن، بينما يجب أن تقع تلك الإجراءات في صلب مسؤولية الدولة.
ويشدد على أهمية وجود إطار مرجعي يعتمده مديرو الحكومة الإلكترونية من أجل إطلاق مشاريعهم الإلكترو-حكومية بناءً لمقاييس ومعايير محددة أثبتت نجاحها من خلال تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
ويتوصل إلى أبعاد أربعة تحكم نجاح الحكومة الإلكترونية العربية وهي: البعد المجتمعي، القانوني والتشريعي، الهيكلي والتنظيمي، التقني. ويقول عن البعد القانوني إن العديد من مديري التكنولوجيا يبدؤون بتصميم الخدمة الحكومية الإلكترونية بناءً على ما هو حلال تقنياً والذي قد يكون في حالات كثيرة حراما قانونياً.
ولا يغفل المؤلف عن دراسة بعض النماذج التكنو- مجتمعية الهادفة إلى بناء أنظمة معلوماتية تحاكي حاجات المجتمع ومنها أنظمة الحكومة الإلكترونية، ويشرح في هذا المجال مبادئ التصميم التكنو- مجتمعي ويقوم بربطها بالمبادئ الإلكترو- حكومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق