بقلم: المهندس جمال عضيبات
بذلت الحكومات المتعاقبة جهوداً كبيرة لانجاح موضوع الحكومة الالكترونية , وتسهيل الخدمات للمواطنين , وقد اهتم جلالة الملك المعظم جداً بموضوع تكنولوجيا المعلومات ووجه الحكومات للاهتمام بهذا المجال , وشجع الشباب على التخصص والتفوق والابداع بهذا المجال , الا ان ما تحقق من هذا الامر ما زال متواضعاً , ويصعب اجراء اية معاملة حكومية من خلال مواقعها الالكترونية وما زال الرويتن العادي يطغى على المعاملات الحكومية الاعتيادية.
وبرز مؤخراً موضوع الاختلالات في الرواتب للقطاع العام , فهناك موظفون يتقاضون رواتب وعلاوات خيالية بينما اقرانهم في اماكن اخرى لا يجدون ما يسد رمق اطفالهم , وقد بدأت الحكومة بدراسة هذا الموضوع وملاحظة هذة الاختلالات تمهيدا لحلها , وعند محاولة حل هذة المعضلة يدويا فإنها تستغرق وقتاً وجهداً كبيراً كما وانها ستبقي المجال امام اعطاء البعض علاوات اضافية تخالف روح العدالة والمساواة , ومع تقدم تكنولوجيا قواعد البيانات الالكترونية ومع اهتمام الحكومة بهذا المجال , فإنة من الممكن استخدام قاعدة بيانات مُحسوبة لكافة موظفي الدولة لاحتساب رواتبهم بناء على المعطيات اللازمة , فمثلاً تدخل الدرجة الوظيفية ومدة الخدمة والدرجة العلمية في احتساب الراتب وكذلك تدخل العلاوات المهنية وعلاوات الخطورة او الصعوبة في هذا الامر , ولذلك فإنة يمكننا بناءقاعدة بيانات تأخذ في الحسبان هذة العوامل وبالتالي سنحصل على سلم رواتب عادل لجميع موظفي الدولة , ولن تكون هناك قدرة لاي مدير او مسؤول لاضافة علاوات خيالية لبعض الموظفين دون غيرهم , لان هذا النظام سيحدد الحد الاعلى للعلاوة التي يمكن اضافتها , ان هكذا نظام آلي لا تمسة الايدي سيكون فعالاً وعادلاً لان الالات والبرامج لن تحس بشعور الانسان ولن تميز موظف عن اخر ولن تزيد سكرتيرة جميلة عن أخرى , سيكوم النظام محكوماً بقواعد وضوابط آلية كنظام احتساب علامات الثانوية العامة , ولن يتمكن احد من استغلال وظيفتة لاستحداث مسميات وظيفية او علاوات غير منطقية , ويمكن وضع المعطيات بكل دقة وعدالة ويأخذ بالإعتبار الحد الاعلى المسوح به للموظف الحكومي ولغاية مستوى رئيس الوزراء وكذلك الحد الادنى للاجور .
ان هذا النظام يمكن وضعة وادخال بيناتة خلال مدة بسيطة , ولكن تبقى المعطيات المحددة التي ستحكم النظام , والتي يمكن الاتفاق عليها , فمثلا يمكن وضع قاعدة بأن يكون اعلى راتب يعطية هذا النظام هو راتب رئيس الوزراء وهو مبلغ 7000 دينار مثلاً , وادنى راتب مثلا هو 300 دينار , ويتم تقسيم الموظفين حسب مواقعهم ودرجاتهم ليكونوا بين هذين الرقمين , على ان العلاوات محسوبة ايضاً ضمن نفس المقياس والسلم , بحيث لا يستطيع احد اضافة اي مبلغ اضافي على الرواتب خارج عن القوانين والانظمة المعمول بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق